6 جداول توضح تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي
عنوان المقال: | CNBC |
تاريخ نشر المقال: | 11/ 3/ 2020 |
اسم المؤلف: | Yen Nee Lee |
عنوان المقال: | 6 charts show the coronavirus impact on the global economy and markets so far |
النقاط الرئيسية:
- لقد أصاب فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر أولًا في المدينة الصينية وهان في أواخر ديسمبر، أكثر من 110000 شخص في على الأقل 110 دولة ومقاطعة على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
- لقد أصبح انتشار الفيروس أحد أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
- لقد خفضت المؤسسات والبنوك الكبرى توقعاتها للاقتصاد العالمي، وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من آواخر المنظمات التي فعلت ذلك.
- وفي الوقت نفسه، هزت المخاوف الناتجة عن فيروس الكورونا على الاقتصاد العالمي الأسواق في جميع أنحاء العالم، بانخفاض أسعار الأسهم وعوائد السندات.
لقد أصبح الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد أحد أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
لقد أصاب الفيروس، الذي اُكتشف أولًا في المدينة الصينية وهان في ديسمبر الماضي، أكثر من 110000 شخص في 110 دولة ومقاطعة حول العالم على الأقل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومن بين هؤلاء المصابين، توفي أكثر من 4000 شخص وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في الصين، المكان الذي توجد فيه غالبية الحالات المؤكدة- حيث أُبلغ عن أكثر من 80000 إصابة في المدينة الرئيسية حتى الآن، ومن أجل السيطرة على كوفيد- 19 ، أغلقت السلطات الصينية المدن، وقيدت حركة الملايين وعلقت الأعمال التجارية- وهذه الخطوات ستؤدي إلى إبطاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم وانجراف الاقتصاد العالمي على نفس الطريق.
وما يزيد الأمر سوءًا، أن المرض ينتشر بسرعة حول العالم، فدول مثل إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية أبلغت عن أكثر من 7000 حالة في كل منها، وشهدت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا وأسبانيا ارتفاع حاد يتجاوز الألف حالة.
قال بين ماي، رئيس مركز أبحاث ماكرو العالمي في قسم الاقتصاد بأكسفورد، في تقرير هذا الأسبوع: “من وجهة النظر الاقتصادية، إن القضية الرئيسية لا تكمن فقط في عدد الحالات المصابة بكوفيد-19، ولكنها تكمن في مستوى الاضطراب الذي تسببه تدابير الاحتواء للاقتصادات”.
وقال أيضًا: “إن عمليات الإغلاق ذات النطاق الواسع مثل تلك التي فرضتها الصين كانت في البؤر الساخنة للفيروس”، مضيفًا أن مثل تلك الإجراءات- إذا اُتخذت بشكل غير مناسب- قد تثير الذعر وتُضعف الاقتصاد العالمي أكثر.
لقد هزت المخاوف الناتجة عن فيروس الكورونا على الاقتصاد العالمي الأسواق في جميع أنحاء العالم، بانخفاض أسعار الأسهم وعوائد السندات.
وفيما يلي ستة جداول توضح تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى الآن.
انخفاض في التوقعات الاقتصادية
لقد دفع تفشي الفيروس المؤسسات والبنوك الرئيسية إلى خفض توقعاتهم بالنسبة للاقتصاد العالمي، ومن بين المنظمات التي فعلت ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في تقرير مارس، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها خفضت توقعاتها لنمو 2020 لكل الاقتصادات تقريبًا.

ووفقًا للتقرير، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أكبر انخفاض من حيث الحجم، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الآسيوية العملاقة بنسبة 4.9% هذا العام، أبطأ من التوقعات السابقة التي كانت 5.7%.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% في 2020- بانخفاض يصل إلى 2.9 الذي كان متوقع قبل ذلك، كما ذكر التقرير.
ركود في نشاط التصنيع
لقد تضرر قطاع التصنيع كثيرًا بسبب تفشي الفيروس.
أظهر مؤشر Caixin/ Markit لمديري مشتريات التصنيع- دراسة استقصائية للشركات الخاصة- أن نشاط المصانع في الصين قد انخفض في فبراير، وسجل قراءة قياسية منخفضة بلغت 40.3، وتشير القراءة أدناه 50 إلى الانكماش.

لقد أضر مثل هذا الركود في المصانع الصينية الدول المرتبطة اقتصاديًا بالصين، ومنها اقتصادات آسيا والمحيط الهادي مثل فيتنام وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وقال العديد من المحللين أن المصانع في الصين ستأخذ وقت أكثر من المتوقع لاستكمال أعمالها، وقال الاقتصاديون، إن هذا إلى جانب الانتشار السريع لكوفيد- 19 خارج الصين، يعني أن نشاط التصنيع العالمي قد يظل ضعيفًا لفترة أطول.
تقلص الخدمات
لقد دمر تفشي الفيروس في الصين أيضًا صناعة الخدمات في الدولة لأنها تسببت في انخفاض إنفاق المستهلكين إلى الإضرار وترتب على ذلك الإضرار بمتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والطيران وغيرها.
وظهر مؤشر مديري المشتريات Caixin/ Markit Services للصين عند 26.5 فقط في فبراير، وهو أول انخفاض دون مستوى 50 نقطة منذ بدء المسح قبل 15 عامًا تقريبًا.

إن الصين ليست هي الدولة الوحيدة التي ضُعفت فيها الخدمات، فقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، والذي يُعد أكبر سوق مستهلك في العالم، تقلص أيضًا في فبراير، وفقًا لمؤشر HIS Markit، والذي يجمع البيانات الشهرية لمؤشر مديري المشتريات.
وقال مؤشر HIS Markit من ضمن الأسباب التي تقف وراء تقلص الخدمات في الولايات المتحدة انخفاض في “الأعمال الجديدة من الخارج حيث امتنع العملاء عن تقديم الطلبات وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتفشي فيروس كورونا”.
تدهور أسعار النفط
لقد أدى التدهور في النشاط الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على النفط، وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وحدث ذلك حتى قبل الاختلاف حول تخفيضات الإنتاج بين أوبك وحلفائها في أحدث انخفاض في أسعار النفط.
وقال محللون من البنك السنغافوري DBS إن انخفاض الطلب على النفط من تفشي الفيروس والزيادة المتوقعة في العرض هي “ضربة مزدوجة” لأسواق النفط.

إن الصين، بؤرة تفشي فيروس كورونا، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وكتب محللي DBS في تقرير: “إن انتشار الفيروس في إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا يثير القلق البالغ ومن المحتمل أن يُضعف الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا”.
انهيار سوق الأسهم
لقد أدى الخوف المنتشر حول تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي إلى انخفاض معنويات المستثمرين وخفض أسعار الأسهم في الأسواق الرئيسية.

وقال سيدريك تشيهاب، رئيس المخاطر القطرية والاستراتيجية العالمية في Fitch Solutions، أنه يوجد ثلاثة طرق يمكن لتفشي فيروس كورونا أن يؤثر من خلالها على المشاعر في الأسواق.
وقال ل”ستريت ساينز آسيا” على قناة CNBC هذا الأسبوع: “لقد حددنا ثلاث قنوات كان من خلالها تفشي كوفيد-19 سيؤثر على الأسواق، وتتمثل في التباطؤ في الصين، والتباطؤ من تفشي المرض المحلي، والقناة الثالثة هي ضغوط الأسواق المالية”.
عائدات سندات أقل
لقد دفعت المخاوف بشأن الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد المستثمرين إلى رفع أسعار السندات، مما أدى إلى انخفاض العائدات في الاقتصادات الكبرى، وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية، التي تدعمها الحكومة الأمريكية، أصول ملاذ آمن يميل المستمثرون إلى الفرار إليه في أوقات تقلبات السوق وعدم اليقين”.
انخفضت العائد على جميع عقود الخزانة الأمريكية إلى أقل من 1% في الأسبوع الماضي- وهو تطور لم يسبق له مثيل، كما لامس العقد القياسي لمدة 10 سنوات قاعه التاريخي عند حوالي 0.3%.

وقال العديد من المحللين إن مثل هذا الضغط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، قام البنك المركزي الأمريكي بخفض مفاجيء بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل معدل الأموال المستهدفة إلى 1% إلى 1.25%.
وكتب الاستراتيجيون في البنك السنغافوري في ملاحظة تتضمن: “نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك أن لديه مساحة سياسية محدودة للتخفيضات التقليدية اليوم مقابل فترات الركود السابقة، وسوف نتطلع إلى التحرك بقوة أكبر وقبل توقعات السوق لاستخراج أقصى فعالية من تخفيضات أسعار الفائدة”.