كيف تقضي الرأسمالية على الديمقراطية

كاتب المقالة:	ROBERT B. REICH
الموقع:	foreignpolicy
عنوان المقال:	How Capitalism Is Killing Democracy
تاريخ النشر:	12/ 10/ 2009

كان من المفترض أن تؤدي الأسواق الحرة إلى مجتمعات حرة، ولكن بدلًا من ذلك نجد أن الاقتصاد العالمي القوي يُضعف قوة الناس في الأنظمة الديموقراطية حول العالم… فمرحبًا بك في عالم تسيطر فيه المصالح الكبرى على المصلحة العامة، وتتخذ الحكومة المقعد الخلفي في الأعمال التجارية الكبرى.

كان من المفترض أن التوافق بين الرأسمالية والديموقراطية مصيره النجاح، فكما عرفنا منذ وقتٍ طويل أنهما يمثلان الركنين الأيديولوجييْن المتماثليْن اللذين يجلبان إلى العالم ازدهارًا وحرية لم يسبق لهما مثيل، وقد اشترك الثنائي في صعودٍ مشترك في العقود الأخيرة، ولكن وفقًا لكل المقاييس -تقريبًا- فقد انتصرت الرأسمالية العالمية، وأصبحت أغلب الشعوب حول العالم اليوم جزءًا من سوق عالمي واحد متكامل وسريع كالمحرك النفاث. وقد تمتعت الديموقراطية بنهضة مشابهة، فمنذ ثلاثة عقود أجرى ثلث شعوب العالم انتخابات حرة، واليوم تقريبًا فعل ثلثاه الشيء نفسه.

تؤكد الحكمة التقليدية أنه عندما تزدهر الرأسمالية أو الديموقراطية فلا بد أن تزدهر الأخرى قريبًا، ولكن اليوم… بدأ مصيراهما في التفريق؛ فالرأسمالية يعلو شأنها، طالما يُروَّج لها منذ زمنٍ تمامًا كديموقراطية” يانج” ، في حين أن الديمقراطية تكافح من أجل اللحاق بالديموقراطية. والصين، التي استعدت لتصبح ثالث أكبر دولة رأسمالية هذا العام بعد الولايات المتحدة واليابان، قد رحبت بحرية السوق، ولكن ليس الحرية السياسية. والعديد من الشعوب الناجحة اقتصاديًا –من روسيا إلى المكسيك- ليست ديموقراطيات سوى بالاسم فقط، فهذه الدول مثقلة بالمشكلات ذاتها التي أعاقت الديموقراطية الأمريكية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي سمح للمؤسسات الكبيرة والنخب المدعومة بالنجاح الاقتصادي الجامح بتحديد قدرة الحكومة على الاستجابة لمخاوف المواطنين.

بالطبع تعني الديمقراطية أكثر بكثير من عملية الانتخابات الحرة والنزيهة، فهي نظام لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون المواطنين معًا لتحقيق المصلحة العامة، ولكن بالرغم من أنَّ الأسواق الحرة قد حققت رخاءً غير مسبوق للكثير من الناس، فقدت صاحبتها مظالم واسعة في الدخل والثروة، وتزايد ف انعدام الأمن الوظيفي، ومخاطر بيئية مثل الاحتباس الحراري.

 إن الديموقراطية أُعِدت لكي تسمح للمواطنين بمعالجة مثل هذه المشكلات بطرق بنَّاءة، ومع ذلك هناك شعور متزايد بالعجز السياسي بين المواطنين في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، حتى مع شعور المستهلكين والمستثمرين بتمكينٍ أكبر. باختصار، ليس هناك شعوب ديموقراطية تتأقلم بفاعلية مع الآثار الجانبية السلبية للرأسمالية.

ومع ذلك لا تدل هذه الحقيقة على فشل الرأسمالية. فمع انتشار هاتين القوتين حول العالم، فقد أغشينا البصر عن مسؤوليتهما عن الإضرار بواجباتنا الديموقراطية. فدور الرأسمالية يقتصر على زيادة حجم الكعكة الاقتصادية فقط.

 وفي حين أن الرأسمالية قد أصبحت أكثر استجابة بوضوح لما يريده الناس بوصفهم مستهلكين فرديين، فإن الأنظمة الديموقراطية قد كافحت من أجل أداء وظائفها الأساسية: وهي كون أقوال ممثليها وأفعالهم تتوافق مع ما تقتضيه المصلحة العامة، ومساعدة المجتمعات على تحقيق النمو والمساواة. والديموقراطية في أفضل حالاتها تُمكِّن المواطنين من المناقشة الجماعية حول كيفية تقسيم شرائح الكعكة وتحديد أي القواعد تُطبَْق على المصالح الخاصة، وأيُّها يُطبَّق على المصالح العامة. واليوم تُترك تلك المهام للسوق بشكلٍ متزايد. إنَّ الشيء الذي نحن في حاجة ماسة إليه هو تحديد الخط الفاصل بين الرأسمالية العالمية والديموقراطية- بين اللعبة الاقتصادية من ناحية، وبين كيفية وضع قواعدها من ناحية أخرى- فإذا كان الغرض من الرأسمالية هو السماح للمؤسسات الكبرى بإدارة السوق بأكبر قوة ممكنة، فإن التحدي الذي يواجه المواطنين هو كيفية منع هذه المؤسسات الاقتصادية من تحديد قواعد الحياة التي نعيش بمقتضاها.

ضريبة ممارسة الأعمال التجارية:

أغلب الناس حائرون في الاختيار بين شيئين:

أولًا: فنحن، بوصفنا مستهلكين ومستثمرين، نريد الصفقات والأرباح العالية التي يحققها الاقتصاد العالمي..

وثانيًا: بوصفنا مواطنين، لا تعجبنا العديد من العواقب الاجتماعية التي تنتج من هذه التحولات… يُعجبنا أن نلوم المؤسسات على البلايا التي تحدث، ولكن في الحقيقة فقد عقدنا هذا الاتفاق مع أنفسنا. في كل الأحوال، نحن نعرف أصول الصفقات الاقتصادية الكبرى التي نحصل عليها، فهي جاءت من عمال أُجبروا على القناعة بأجور وفوائد أقل، ومن شركات تخلصت من ولائها لمجتماعاتها وأخذت شكل سلاسل توريد عالمية، ومن المديرين التنفيذيين الكبار الذين يأخذون رواتب باهظة وهم في منازلهم، وكذلك من الصناعات التي غالبًا ما تعيث فسادًا في البيئة.

وللأسف، في الولايات المتحدة، غالبًا ما يدور الجدال حول التغير الاقتصادي بين معسكرين متطرفين: هؤلاء الذين يريدون حكم السوق دون معوقات، وبين هؤلاء الذين يريدون الحفاظ على الوظائف وإبقاء المجتمعات كما هي. وبدلًا من البحث عن طرق لتخفيف وطأة كوارث العولمة، وتعويض الخاسرين، أو إبطاء وتيرة التغيير، فنحن نتعارك! وغالبًا أو دائمًا ما ينتصر في المعركة المستهلكون والمستثمرون، ولكن المواطنون ينتقدون من حينٍ لآخر بأسلوب رمزي، من خلال محاولة إعاقة اتفاقية تجارية جديدة أو الاعتراض على بيع شركات الولايات المتحدة لمؤسسات أجنبية. إن إشارة الصراع الداخلي الذي يشعر به الأمريكيون- بين المستهلكين  والمواطنين داخلنا- أن تكون ردود الفعل غالبًا فصامية.

لم تقتصر مثل هذه المشاعر المتضاربة على الولايات المتحدة فقط، فقد هزت الموجة الأخيرة من إعادة هيكلة الشركات في أوروبا التزام القارة المعتاد بتوفير الأمن الوظيفي والرفاهية الاجتماعية، فقد تركت الأوروبيين على طرفي نقيض ما إن كان يجب تفضيل المصالح الخاصة للرأسمالية العالمية في مواجهة التكاليف الاجتماعية المتزايدة داخل البلاد وخارجها.

 فعلى سبيل المثال.. صناعة السيارات، ففي عام 2001 واجهت شركة ديملر كرايزلر خسائر مالية متزايدة لأن مشتريي السيارات الأوروبية تركوا الشراء من الشركة واتجهوا إلى منافسين يبييعون بسعر أرخص، لذلك اضطر المدير التنفيذي للشركة “ديتير زيتش” إلى اقتطاع 26000 وظيفة من قوته العاملة العالمية، وأغلق ستة مصانع.

 وحتى الشركات الرابحة تشعر بالضغط لكي تصبح أكثر كفاءة؛ ففي عام 2005أعلن البنك الألماني عن زيادة 87% في صافي الربح وفي الوقت نفسه أعلن عن خطة لاقتطاع 6400 وظيفة، نصفها تقريبًا في ألمانيا وبريطانيا، ثم نُقلت ألف ومائتا وظيفة إلى الدول ذات الأجور المنخفضة. واليوم أداء المستهلكين والمستمثرين الأوربيين أفضل ممَّا سبق على الإطلاق، ولكن الأمن الوظيفي وعدم المساواة في ازدياد، حتى في النظم الديموقراطية الاجتماعية التي أُسست لمواجهة مظالم السوق…

وفي مواجهة هذا التغيير، فقد أظهرت النظم الديموقراطية الأوروبية نفسها مكتوفة الأيدي إلى درجة أن الطريقة الوحيدة التي استطاع بها المواطنون التعبير عن المعارضة باستمرار هي المقاطعات والإضرابات المكثفة.

وفي اليابان، لقد تخلت العديد من الشركات عن التوظيف مدى الحياة، واتجهت إلى تخفيض العمالة وإغلاق الخطوط الغير مُربحة. وبعد أشهر قليلة من تعيين “هاورد سترينجر” رئيسًا تنفيذيًّا لأول شركة غير يابانية من سوني، أعلن أن الشركة ستقتطع عدد 10000 من موظفيها، أي حوالي 7% من قوتها العاملة. وبالتأكيد استفاد بعض المستهلكين والمستثمرين اليابانيين من تقليص حجم هذه الشركات؛ فبِحُلول عام 2006، وصلت البورصة اليابانية إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عام، ولكن العديد من العمال اليابانيين قد أُهمِلوا. والدولة التي كانت في وقت من الأوقات تتفاخر بنفسها لكونها “مجتمعا متوسط الطبقة بالكامل”، بدأت تُظهر اختلافات صارخة في الدخل والثروة، وبين عامي 1999 و 2005، تضاعفت حصة الأسر اليابانية التي لم تدخر من 12% إلى 24%، ويعبر المواطنون هناك باستمرار عن شعور بقلة الحيلة، ومثل الكثير من الدول ذات الاقتصاد الحر حول العالم، ترحب اليابان بالرأسمالية العالمية مع ديموقراطية ضعيفة للغاية لمواجهة العقوبات الاجتماعية الكثيرة المترتبة على السوق الحرة.

على الطرف الآخر من الساحة السياسية نجد الصين، التي تتجه نحو الرأسمالية دون ديموقراطية إطلاقًا، وهذه أخبار سارة لمن يريدون الاستثمار في الصين، ولكن العواقب الاجتماعية تتزايد بالنسبة إلى مواطني الدولة، إذ أنَّ فجوة التفاوت في الدخل قد اتسعت كثيرًا، ويعيش نخبة رجال الأعمال الصينيين الجدد في مكمتنسيونز داخل مجتمعات الضواحي ذات البوابات ويرسلون أولادهم للدراسة في الخارج… وفي الوقت ذاته، تكتظ مدن الصين بالفلاحين الذين أتوا من الريف نتيجة انتشار الفقر والبطالة، وأولئك المتضررون ليس أمامهم سوى اللجوء السياسي لتغيير الوضع، تجاوزًا لأعمال الشغب التي تُقمع باستمرار بالقوة.

ولكن المواطنين الذين يعيشون في دول ديموقراطية لا يُقيدون بالشكل نفسه، فهم يملكون القدرة على تغيير قواعد اللعبة لكيلا تكون التكلفة على المجتمع كبيرة. ورغم ذلك، فقد أكثرنا من ترك هذه المسئوليات للقطاع الخاص- للشركات نفسها وأسرابها من أعضاء الجماعة الضاغطة وخبراء العلاقات العامة- متظاهرين وكأن بعض الأخلاق المتوارثة أو إحساس المواطنة الصالحة لدى الشركات ستجبرهم على البحث عن الصالح العام، ولكنهم ليس لديهم أي مسئولية للتعامل مع عدم المساواة أو حماية البيئة بأنفسهم؛ نحن ننسى أنها ببساطة واجب إلزامي عليهم بحماية المصالح الأهم.

قواعد اللعبة:

لماذا نجحت الرأسمالية في حين أن الديموقراطية ضعفت باستمرار؟! لقد ضعفت الديموقراطية كثيرًا بسبب أن الشركات، في ظل تعزيز المنافسة للمتسهلكين والمستثمرين العالميين، قد استثمرت مبالغ لم يسبق لها مثيل في الضغط، والعلاقات العامة، وحتى الرشاوي والعمولات، والبحث عن قوانين تمنحهم ميزة تنافسية على منافسيهم. وترتب على ذلك سباق تسلح للتأثير السياسي الذي يقمع أصوات المواطنين العاديين؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، نجد أن المعارك التي تشغل الكونغرس، وتستغرق أسابيع وأشهر من وقت موظفي الكونغرس، هي في الغالب منافسات بين الشركات أو الصناعات المتنافسة.

بينما تضع الشركات قواعدها الخاصة بشكل متزايد، يجدون أنفسهم أيضًا منوطين بنوع من المسؤولية الاجتماعية أو الأخلاقية، إذ يمدح السياسيون الشركات “لتحملهم” المسؤولية ويدينونه إن لم يفعلوا ذلك. ورغم ذلك، فإن الهدف من الرأسمالية هو عقد صفقات كبيرة للمستهلكين والمستثمرين، فالمديرون التنفيذيون للشركات غير محولين من قبل أي شخص- على الأقل من قبل مستثمريهم- بموازنة الأرباح مقابل الصالح العام، ولا يملكون أي خبرة في إجراء مثل هذه الحسابات الأخلاقية. ومن المفترض أن الديموقراطية تمثل الشعب في رسم هذه الخطوط، والرسالة التي تجعل الشركات كائنات أخلاقية تتحمل المسئوليات الاجتماعية، تبعد انتباه الشعب عن مهمة وضع مثل هذه القوانين والقواعد في المقام الأول.

وينطبق ذلك بالمثل على الأعمال الخيرية للشركات، ففي ظل الأشكال التنافسية الشديدة للرأسمالية العالمية اليوم، تتبرع الشركات بالأموال لنوايا جيدة فقط للحد الذي يتضمن فيه التبرع قيمة تتعلق بالعلاقات العامة، وبالتالي تعزيز المصالح الأهم. ولكن أصحاب الأسهم لا يستثمرون في الشركات متوقعين استخدام الأموال لأغراض خيرية، فهم يستثمرون لتحقيق عائدات عالية، وأصحاب الأسهم الذين يريدون الاستثمار في الخير من المفترض أنهم سيتبرعون للجمعيات الخيرية التي يختارونها بالمبالغ التي يحددونها بأنفسهم. ويكمن الخطر الأكبر في أن هذه المظاهر الواضحة لإحسان الشركات تخدع الجمهور للاعتقاد بأن للشركات بواعث خيرية يمكن الاعتماد عليها في الشدائد.

إن التظاهر بأن النجاح الاقتصادي الذي تتمتع به الشركات يحملها واجبات اجتماعية معينة يصرف انتباه الشعب عن مسئولية الديموقراطية في وضع قواعد اللعبة ومن ثَم حماية الصالح العام، وتقتصر الطريقة الوحيدة للمواطنين في داخلنا لتغلب المستهلكين على القواعد والقوانين التي تجعل عمليات الشراء والاستثمار لدينا اختيارات اجتماعية، وكذلك اختيارات شخصية، والتغيير في سن قوانين العمالة يجعل من السهل على الموظفين تنظيم شروط أفضل والتفاوض عليها؛ وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرفع من سعر المنتجات والخدمات… والمستهلك الكائن داخلي لن يحب ذلك كثيرًا، ولكن المواطن الداخلي قد يعتقد أنه سعر عادل دفعه. إن فرض ضريبة تصرف صغيرة على مبيعات الأسهم للمساهمة في إبطاء حركة رأس المال قليلًا قد يمنح المجتمعات المزيد من الوقت للتكيف مع الظروف المتغيرة، وقد يقلل العائد على صندوق التقاعد الخاص بنسبة ضئيلة، ولكن المواطن الداخلي يعتقد أن الأمر يستحق الثمن الذي يدفعه، والتأمين الموسع على البطالة مع التأمين على الأجور والتدريب على العمل، قد يساهم في تخفيف الألم الذي يواجهه العمال المحاصرون في تيارات العولمة.

لنكن واضحين: إن غرض الديموقراطية هو تحقيق الغايات التي لا نستطيع تحقيقها كأفراد، ولكن الديموقراطية لا يمكنها تحقيق هذا الدور عندما تستخدم الشركات سياسات للتقدم أو الحفاظ على وضعها التنافسي، أو عندما يبدو أنها تتحمل مسئوليات اجتماعية ليس لديها القدرة أو السلطة الحقيقية للاضطلاع بها. وينتج عن ذلك مجتمعات غير قادرة على التعامل مع المقايضات بين النمو الاقتصادي والمشكلات الاجتماعية، مثل: انعدام الأمن الوظيفي، والمظالم المتزايدة، والتغير المناخي….ونتيجة لذلك – تقريبًا- تلعب مصالح المستهلكين والمستثمرين بورقة رابحة على مخاوف العامة.

إن الغالبية العظمى منا مستهلكون عالميون – بشكلٍ غير مباشر على الأقل- وفي ظل هذه الأدوار ينبغي علينا السعي إلى أفضل الصفقات الممكنة، وهذه هي الطريقة التي نشارك بها في اقتصاد السوق العالمي. ولكن هذه الأرباح الخاصة غالبًا ما يترتب عليها ضرائب اجتماعية، وبالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الأنظمة الديموقراطية، لزامٌ علينا أن نتذكر أننا أيضًا مواطنون يملكون زمام تقليل هذه الضرائب الاجتماعية، لنجعل السعر الحقيقي للسلع والخدمات التي نشتريها أقل ما يمكن. ولا يمكننا تحقيق هذا الإنجاز الكبير إلا إذا أخذنا أدوارنا كمواطنين على محمل الجد، والخطوة الأولى لفعل ذلك، التي تكون غالبًا هي الأصعب، هي أن نجعل تفكيرنا صائبًا.